الدفاع عن المستهلك وجمعية الأولياء:كلفة العودة المدرسية ترهق العائلات

اعتبر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رياض الزهروني، أن المستلزمات الأساسية للعودة المدرسية كالكتب والكراسات المدعمة ليست مرهقة بمفردها لمصاريف العائلة، غير أن المستلزمات الأخرى، كالأدوات الرياضية والمحافظ، تضاعف الكلفة بالنسبة للتلميذ الواحد إذ يمكن أن تتراوح بين 150 و800 دينار، وقد تتجاوز هذا المبلغ وفقاً للمستوى الدراسي، حسب تقديره.

وأوضح الزهروني أنه لا يمكن احتساب كلفة العودة المدرسية بمعزل عن بقية مصاريف الحياة اليومية للعائلة التونسية مثل كلفة المعيشة والمحروقات وفواتير الماء والكهرباء، وهو ما يجعلها عبئاً ثقيلاً على الميزانية. 

وأضاف أن هذه الكلفة تشمل أيضاً مصاريف الدروس الخصوصية واللمجة والإيواء بالمبيتات والمحاضن المدرسية على مدار السنة، مما أفرغ مبدأ مجانية التعليم في تونس من جوهره الفعلي.

كما أشار الزهروني إلى أن المدرسة العمومية لم تعد قادرة على تمكين المتعلم من التحصيل المعرفي الضروري في ظل تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، داعياً إلى ضرورة إجراء إصلاح تربوي يعيد للتعليم جودته، ويضمن التحصيل العلمي داخل الفصول الدراسية دون الحاجة إلى اللجوء للدروس الخصوصية.

من جانبها، أكدت نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك ثريا التباسي، أن العودة المدرسية مكلفة للغاية للعائلة التونسية، كونها تشمل مصاريف الكتب والكراسات، فضلاً عن النقل، والإيواء بالمبيتات، والمحاضن المدرسية.

ودعت التباسي التونسيين إلى تجنب اقتناء المواد المدرسية من السوق الموازية لاحتمال احتوائها على مواد مسرطنة، والحرص على التمسك بحقهم في الحصول على الكراس المدعم والأدوات المدرسية من المسالك القانونية وذلك للضغط على التكاليف في ظل تراكم النفقات، وفق تعبيرها.

الحبيب وذان